تعتبر الاموال المجمدة للرئيس المصرى المخلوع محمد حسنى مبارك هى محط المتابعة دائما من المواطن المصرى وذلك منذ خلع الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك منذ ثمانى سنوات أبان ثورة الخامس والعشرون من يناير المجيدة عام 2011 حيث أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الاروبى وقتها قرارها بتجميد الاموال الخاصة بأسرة الرئيس المصرى المخلوع وقتها ولكن محامى حسنى مبارك فريد الديب كان قد تقدم بطلب الى المحكمة برفع الحظر عن تلك الاموال .
حكم جديد يخص أموال أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك
هذا وقد رفضت محكمة الاتحاد الاروبى العام اليوم طلب محامى أسرة الرئيس المصرى المخلوع محمد حسنى مبارك برفع الحظر عن الاموال الخاص بهم والغاء تجميدها حيث أقرت المحكمة فى حيثيات قرارها الجديد انه على الرغم من تغيير الاوضاع فى مصر وتغير الظروف الحاكمة هناك منذ العام 2011 الا ان هذا الامر لن يعمل على تاثير على سلطة المحكمة وتغيير قرارها السابق بتجميد الاموال الخاصة بأسرة الرئيس المصرى حسنى مبارك منذ لحظة التجميد حتى الان.