صرحت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية اليوم ان لا صحة نهائية للاخبار والشائعات المتدوالة حول تطبيق رسوم على التحويلات المالية الخاصة بالمغتربين والتى يتم تحويلها خارج المملكة وذلك بعد ايام فى انتشار شائعة مناقشة مجلس الشورى السعودى اقتراح مقدم من الوزارة حول فرض ضريبة بقيمة 6% على تحويلات العاملين بالمملكة العربية السعودية وهو الامر الذى قامت الوزارة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بنفيه بشكل قاطع حيث اكددت الوزارة انها تلتزم بمبدء حرية حركة راس المال داخل المملكة وخارجها وذلك وفق المعايير الدولية الخاصة بهذا الامر .
وزارة المالية السعودية
هذا وقد صرح محافظ البنك المركزى بالمملكة العربية السعودية ان وزارة المالية وكثير من الجهات المعنية فى المملكة لا تقوم دائما على تنفيذ مقترحات التى يتم اقرارها من قبل مجلس الشورى ولا يتم تبنيها بشكل دائما كما اكد محافظ البنك المركزى ان لا توجد نهائيا اى خطط تخص فرض رسوم على حركة الاموال داخل المملكة حيث ان الاجراءات التى تسير فيها المملكة من اجل سد فجوة الميزانية بسبب انخفاض سعر النفط تكفى لمعالجة هذا الامر