ذكرت صحيفة عكاظ، أنه من المقرر أن تصدر التنظيمات التي تخص عملية نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية للمحاكم لكي تباشر النظر في الدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، إذ أصدر الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا لاستئناف نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية التي نص عليها القانون الخاص بمزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة إلى القضاء العام.
ووفقا للترتيبات التي قام المجلس الأعلى للقضاء بإقرارها، فإنه من المقرر انعقاد الاختصاص المكاني بنظر الدعاوى الطبية للمحكمة العامة في الرياض ومحكمة الاستئناف، وللدوائر المختصة عقد جلساتها إلكترونيا من خلال الأنظمة الخاصة بوزارة العدل.
ووفقا الآلية التنظيمية فإنه شيجرى إنشاء 8 دوائر قضائية بالمحكمة العامة في الرياض، تكون مشكلة من 3 قضاة لكل دائرة، ويكون اختصاصها هو النظر في دعاوی الأخطاء المهنية الصحية، كما سيجرى إنشاء دائرتين بمحكمة الاستئناف في الرياض، على أن تتكون من 3 قضاة لكل لجنة، للنظر في الاعتراضات المقدمة ضد الأحكام والقرارات التي تصدر من الدوائر الثماني التي جرى تشكيلها لنظر دعاوى الأخطاء المهنية المتعلقة بالشأن الطبي.