صرح أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، أن موسكو ستستطيع أن تخفض خطة الاقتراض لسنة 2021، بعدما جاءت الإيرادات غير المتعلقة بالطاقة أفضل من المتوقع العام الفائت، الذي شهد أزمة انتشار جائحة كورونا، التي أثرت على كل القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.
وستُستخدم في تمويل الإنفاق في 2021، ووفقا لما نقلته وكالة “بلومبرغ”، عن وزير المالية الروسي، فإن تقليص الاقتراض سيقوم بإتاحة التفاعل بشكل هادئ لسوق الدين مع مخاطر أي عقوبات محتملة، لكنه لم يقم بالكشف عن حجم تخفيضات الاقتراض.
ومن المقرر أن يقوم التخفيض التدريجي للاقتراض بالسماح بتسريع وتيرة تطبيع سياسة الموازنة، والقيام بخفض أسعار الفائدة في الاقتصاد، إذ أوضح وزير المالية الروسي أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لن تتخطى 20% في الأعوام الثلاثة القادمة بسبب خفض الاقتراض في 2021، الذي يأتي بالتزامن مع زيادة عائدات النفط، كما أعلن أنطون كوتياكوف، وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسي، أن عدد العاطلين الذين جرى تسجيلهم في روسيا يبلغ نحو 2.1 مليون شخص، إذ بلغ الذروة في شهر أغسطس بسبب تداعيات كورونا.